به نقل از «پارس نیوز»

مالیات بر خانه های خالی ترمزی برای کنترل نرخ اجاره بها

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۳۵۵۰

به گزارش خبرنگار مهر؛ طرح شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی که با هدف جلوگیری از احتکار و کمک به خانه دار شدن جامعه به اجرا در آمده است به نظر می‌رسد که پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

دولتمردان یکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم مسکن را، اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان می‌کنند و از طرفی با اجرای این طرح تصمیم دارند تا بر درآمدهای مالیاتی دولت نیز بیفزایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان دولتی معتقدند اخذ مالیات از خانه‌ها، تأثیر مثبتی بر فضای امروز کسب و کار در حوزه مسکن خواهد داشت. به گفته آنها طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند، موضوع تولید مسکن که مبنای جهش تولید مسکن در کشور است را عملیاتی کند و لذا اعتقاد دارند اجرای صحیح و جدی این قانون می‌تواند در فضای اجاره‌نشینی مسکن نیز مؤثر واقع شود.

یکی از دغدغه‌های مهم مردم در دو سال گذشته افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن بوده است. در این راستا قانون تعیین سقف اجاره بها در دستور کار دولت قرار گرفت. همچنین پرداخت ودیعه مسکن نیز از دیگر اقدامات حمایتی دولت در این زمینه بوده است اما هرچند این اقدامات به عنوان راه مقطعی و کوتاه در بازار مسکن می‌تواند کارساز باشد، اما برای کنترل قیمت مسکن و حمایت واقعی از مستأجران تاکنون کار ساز نبوده است.

در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های پیش رو برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود پایگاه‌های اطلاعاتی جامع در کنار برخی ساختارهای معیوب این قانون است که عملاً اغلب واحدهای مسکونی خالی از سکنه را از مالیات معاف کرده است و لذا برخی از کارشناسان توصیه می‌کنند در این شرایط اخذ مالیات سالیانه از تمامی زمین‌ها و یا خانه‌ها اگر اجرا می‌شد بیشتر می‌توانست دولت را برای افزایش درآمدهای مالیاتی و یا حل مسکن کمک کند.

مالیات خانه‌های خالی ترمزی برای جلوگیری از افزایش اجاره بها

علی قنبری؛ اقتصاددان در خصوص مالیات خانه‌های خالی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه اطلاعات دقیقی برای مالیات ستانی خانه‌های خالی وجود ندارد و مسئله خانه‌های خالی یک مسئله پیچیده در کشور تبدیل گشت.

وی در ادامه افزود: مالیات ستانی خانه‌های خالی نمی‌تواند راهکاری برای کاهش قیمت مسکن باشد اما می‌تواند ترمزی برای افزایش بی دلیل این بازار شود اما به شرطی که آمار دقیقی از خانه‌های خالی وجود داشته باشد.

افزایش قرار دادهای صوری برای فرار از مالیات خانه‌های خالی

مرتضی افقه؛ کارشناس اقتصادی در خصوص مالیات ستانی از خانه‌های خالی به خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که افزایش مالیات‌ها و مالیات ستانی از خانه‌های خالی نمی‌تواند راهکاری برای قیمت‌های بازار اجاره بها باشد چرا که افرادی که خانه خالی دارند نیازی به اجاره آن ندارند بنابراین حاضر هستند تا مالیت دهند. برخی‌ها نیز در ایران زندگی نمی‌کنند و این خانه‌ها برای تفریح است و وقتی می آیند به خانه می‌روند و برایشان این مالیات‌ها ارزشی ندارد.

وی در ادامه اظهار داشت: مالیات خانه‌های نمی‌تواند انگیزه‌ای برای کاهش قیمت اجاره بها داشته باشد از طرفی هم قراردادهای صوری نوشته می‌شود که خود این قراردادهای صوری باعث اشتباهاتی در محاسبات خانه‌های خالی می‌گیرد به نوعی فرار مالیاتی با قراردادهای صوری صورت می‌گیرد اما در بازار اجاره بها هیچ تأثیری نخواهد داشت.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: زمین قیمت مسکن کسب و کار مالیات مسکن مالیات از خانه های خالی مالیات از خانه ها مالیات خانه مالیات ستانی اخذ مالیات اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۳۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا